متن کامل نامه میرحسین موسوی به شورای نگهبان
شوراي محترم نگهبان
مشاركت پرشور مردم ايران در انتخابات دوره دهم انتخابات رياست‌جمهوري كه حداقل 20 درصد بيشتر از انتخابات دوره قبل بود و ميليونها نفر از كساني را كه در گذشته ميلي به شركت در انتخابات نداشتند، به پاي صندوق‌هاي راي كشانده حماسه‌اي آفريد كه در تاريخ سه دهه انقلاب اسلامي ايران و مردمسالاري بي‌سابقه بود.
هرچند نتيجه آن را طوري ديگر جلوه دادند و با وارونه نشان دادن نتيجه آن خود را بناحق و همانند ساير موارد فاتح اين عرصه هم معرفي كردند؛ ولي شور و شعور اجتماعي ملت ايران در حافظه تاريخ خود اين بي‌عدالتي و قانون‌شكني را باور نخواهد كرد. اينجانب به اقدامات خود جهت روشن شدن حقايق و احقاق مردم شريف ايران در چارچوب قانون اساسي و قوانين جاري ادامه خواهم داد و اينك بخشي از تخلفاتي كه در جريان برگزاري انتخابات دهم رياست‌جمهوري صورت گرفت به شرح ذيل توضيح خواهم داد.
بديهي است اين بخشي از حقايق و خلاف‌كاري‌هاست و در آينده نه تنها من بلكه ملت و تاربخ ابران آن را براي آيندگان با شرح و بسط بيشتر و انتشار حقايقي ديگر ثبت و گزارش خواهد كرد. هرچند تخلفات و برنامه ريزي اين اقدام مشمئزكننده از ماه‌هاي پيش تدارك ديده شده بود.
1- پلمب صندوقها قبل از راي‌گيري
از آنجايي كه سلامت و صحت آراي ريخته شده در يك صندوق موكول به اين است كه اين آرا دقيقا همان آرايي باشد كه توسط راي دهندگان به صندوق واريز شده است، لازم است پيش از راي‌گيري صندوقها بررسي كامل شده و از خالي بودن صندوق و نبودن آراي مشبوه اطمينان حاصل شود به همين جهت تاييد خالي بودن صندوقها قبل از لاك و مهر آن در شعبه اخذ راي مستلزم حضور و اطلاع نمايندگان ناظر كانديداها مي‌باشد كه اين مهم در اغلب شعبات اخذ راي واقع نشده است.
2- حضور ناظران كانديداها
طبق تبصره 2 ماده واحده قانون حضور نمايندگان نامزدها در شعب اخذ راي وزارت كشور موظف بود تا 48 ساعت قبل از روز راي‌گيري كارتهاي نمايندگان ناظر كانديداها را براي حضور به موقع آنان در محل شعبات اخذ راي به آنان تحويل داده و ناظران را از محل مورد نظر مطلع نمايد در حالي كه فرمانداريها و وزارت كشور به طور اساسي به اين تكليف قانوني عمل نكرده‌اند.
زيرا:
اولا- براي تعداد زيادي اساسا كارت معرفي ناظر كانديداها صادر نشده است.
ثانيا- كارتهاي صادره در مورارد زيادي به صورتي صادر شده كه امكان استفاده از آن وجود نداشته و ناظر نمي‌توانسته با ارائه آن عملا بر سر صندوقها حاضر شود.
به عنوان نمونه در موارد متعددي نام افراد اشتباه قيد شده و يا حتي در موارد متعدد عكس مردان به كارت زنان و يا بالعكس الصاق شده و عملا مسوولان صندوقها با اين گونه كارتها اجازه حضور ناظر معرفي شده را نداده‌اند.
ثالثا- كارتهاي ناظرين معرفي شده از طرف كانديداها با سليقه مسوولان فرمانداريها و براي صندوق‌هايي غير از صندوق معرفي شده از طرف كانديداها صادر شده بود كه عملا امكان حضور ناظرين به دلايل مختلف از جمله : بعد فاصله، عدم شناسايي قبلي محل صندوق، عدم اطلاع ناظر از وضعيت محل و حتي عدم شناسايي مسوولان صندوقها ممكن نبوده است.
رابعا- در موارد زيادي شماره صندوق‌هايي كه ناظر براي آن معرفي شده بوده با شماره صندوقي كه در محل بوده مطابقت نداشته و ناظر معرفي شده توسط مسوولان صندوق پذيرفته نشده و امكان حضور و نظارت ممكن نبوده است.
خامسا- در موارد متعدد كارتهاي ناظرين معرفي‌شده از طرف يك كانديدا براي كانديداهاي ديگر ارسال گرديده است و به علت ضيق وقت امكان رفع اين اشتباه و جابه‌جايي وجود نداشته است.
سادسا- مطابق قسمت دوم ماده واحده حضور نمايندگان نامزدهاي رياست‌جمهوري - نمايندگان نامزدها مي‌توانند در شعب ثابت و سيار و نيز اماكن استقرار دستگاه شمارشگر حضور داشته و در صورت مشاهده تخلف مراتب را كتبا به ناظرين شوراي نگهبان و هيات‌هاي نظارت شهرستان و استان و ستاد انتخابات وزارت كشور اعلام نمايند ... در ادامه اين ماده آمده است: حضور نمايندگان هر يك از نامزدها تا پايان اخذ راي، اماكن استقرار دستگاه شمارشگر ممنوع و جرم محسوب مي‌شود و متخلف به شش ماه تا يكسال انفصال از خدمات دولتي و يا شش ماه تا يكسال حبس محكوم مي‌شود. در حالي كه قوانين مصوب كشور ما چنين مجازات‌هاي سنگيني را براي متخلفين پيش‌بيني كرده است در سراسر كشور هزاران نفر از نمايندگان اينجانب و ساير كانديداها از شعب راي‌گيري اخراج و به سايرين هم اجازه نداده‌اند وظايف نظارتي خود را طبق آنچه در قوانين و آيين‌نامه‌هاي مربوطه آمده است عمل كنند. به طوري كه فقط در بخشي از تهران صدها نفر از ناظرين اينجانب و ديگر كانديداها اخراج شده و به گزارش‌هاي آنها به مراجع مسوول ترتيب اثر داده نشده است. تعداد بسيار زياد ديگري هم كه اخراج نشده بودند از اطلاع از هرگونه جريان راي‌گيري محروم شده‌اند.
3 - داستان صندوق‌هاي سيار
طبق ماده قانون انتخابات رياست جمهوري تخصيص شعب سيار صرف براي مناطق صعب العبور كوهستاني و مسافت‌هاي دور و نقاطي كه تشكيل شعب ثابت مقدور نيست تشكيل مي شود و به رغم آب و هواي مناسب تمام كشور در نيمه خرداد ماه تعداد صندوق‌هاي سيار به طور غير مترقبه‌اي به نحو چشمگيري افزايش يافت.
در نقاطي اين صندوقها به كار گرفته شده كه صندوق‌هاي ثابت در چند ده متري آن مستقر بوده و هيچ نيازي به استفاده از اين صندوق‌هاي سيار نبوده است. اين اقدام غير قانوني عليرغم اعتراض كميته صيانت از آرا در شرايطي صورت پذيرفته كه به كانديداها بر خلاف نص صريح متن ماده واحده قانون حضور نمايندگان كانديداها در شعب ثابت و سيار، اغلب نماينده نامزد در صندوق‌هاي سيار همراه نبوده و ناظرين معرفي شده با عدم پذيرش آنها از طرف فرمانداريها و يا عدم امكان همراهي آنها با صندوق‌هاي سيار در زمان جابه‌جايي مواجه شده اند كه با توجه به تعداد 14 هزار صندوق سيار عملا امكان هرگونه تخلف در اين صندوقها وجود داشته و شايد اصرار بر افزايش تعداد صندوق‌هاي سيار در همين راستا بوده است.
4 - تعرفه‌ها
به رغم اين كه تعداد تعرفه‌هايي كه در هر دوره چاپ و منتشر مي‌شود و براساس تعداد افراد واجد شرايط راي دادن است كه مركز آمار ايران و سازمان ثبت احوال تعيين مي‌كند و معمولا براي جلوگيري از كمبود تعرفه در زمان راي گيري درصدي معقول تعرفه اضافه مي شود در اين دوره علي رغم اين كه مركز آمار ايران و سازمان ثبت احوال جمعيت افراد واجد شرايط راي دادن را حدود 000/200/45 نفر اعلام كرده بودند، تعداد 000/600/59 برگه تعرفه راي با شماره سريال چاپ شد. در روز 21 خرداد ماه نيز علاوه بر آن، ميليونها برگه تعرفه ديگر بدون شماره سريال چاپ شده است.
چاپ اين تعداد تعرفه به خودي خود مورد سوال و قابل تامل مي‌باشد با وجود چاپ اين همه تعرفه معلوم نيست چرا بسياري از شعب اخذ راي به ويژه در مناطقي چون تبريز و شيراز و مناطق شمالي و شرقي و غربي تهران كه اقبال مردم به كانديداهاي منتقد رييس جمهوري كنوني بسيار بالا بود در همان ساعات اوليه روز با كمبود تعرفه راي مواجه شده و مردم زمان زيادي در صف‌هاي طولاني زير باران و طوفان منتظر ماندند.
5 - محدود كردن زمان راي گيري
با وجود اقبال عمومي مردم به راي دادن در اين دوره كه مورد تاييد خاص و عام است و آمار تعداد شركت كنندگان هم مويد آن سات،معلوم نيست به چه دليل برخلاف رويه معمول و عليرغم كمبود تعرفه در بعضي از مناطق كه خود موجب عدم امكان راي دادن مردم در زمان مناسب بود، مسوولان برگزاري انتخابات در متوقف كردن زمان راي گيري چنان تعجيلي داشتند؟!!
بنابر گزارش‌هاي متعدد در بسياري از موارد مسوولان شعب نه تنها با بستن درب شعب اخذ راي مانع ورود مردم در صف مي‌شدند بلكه حتي افرادي را كه وارد شعبات اخذ راي شده بودند به بهانه اتمام وقت از محل اخراج مي‌كردند و اين در حالي بود كه صدا و سيما در تبليغات رسمي خود خلاف آن را بيان مي‌كرد. وانگهي رويه گذشته و روح قانون اينست كه تا آخرين فرد حاضر در محل راي گيري بايد زمان اخذ راي تمديد شود. (بند 5-1) آيين نامه اجرايي قانون انتخابات)
مضافا طبق اصل 6 قانون اساسي اداره امور كشور با آراي عمومي است و راي دادن حق طبيعي همه شهروندان است و تشخيص وزير كشور براي تمديد ساعات اخذ راي يك تشخيص گزينشي و سليقه‌اي نيست و بايد با نحوي از مجموعه شرايط و اوضاع و احوال تبعيت كند كه هيچ شهروند حاضر در محل صندوقها از اين حق طبيعي خود محروم نشود.
در حالي كه به شرح فوق در اين دوره هم ميزان مشاركت مردم بسيار بالا بود و هم كمبود تعرفه‌ها در مناطق مختلف به صورتي بود كه مي بايست زمان راي گيري تا حداكثر زمان ممكن ادامه يابد. باوجود اين شرايط وزير محترم كشور برخلاف رويه گذشته تمديد ساعت راي گيري در سراسر كشور را محدود كرد. به طوري كه برخلاف رويه و در بسياري و در بسياري از مناطق كشور در ساعت 9 شب زمان راي گيري پايان يافته اعلام شد و بسياري از شهروندان عليرغم حضور در محل شعب اخذ راي موفق به راي دادن نشدند و آنان را از محل شعب اخذ راي اخراج كردند.
جاي تاسف است در حالي كه شعار شركت حداكثري آقايان در گفتار همه جا را در برگرفته بود در كردار عكس آن عمل كرده و علي رغم اينكه چهار نفر از نمايندگان ستاد اينجانب به وزارت كشور مراجعه كرده و درخواست ملاقات با وزير جهت تمديد وقت راي گيري طبق روال گذشته كرده بودند، وزير محترم كشور از پذيرفتن آن امتناع كرده و به اين ترتيب اقدامات وزارت كشور و تعجيلي كه در اعلام نتايج آرا به صورت مورد نظر خود داشت منجر به تضييع حقوق بسياري از شهروندان و محروميت آنان از حق راي دادن هم گرديد.
6- انتقال صندوقها به فرمانداري
قانون انتخابات و آيين نامه مربوطه و نيز قانون نظارت نمايندگان كانديدا تا حدود زيادي وظايف همه مسوول و هيات هاي اجرايي و نظارت را تعيين كرده و حداقل انتظار كانديداها اين است كه اگر روح قانون اجرا نمي شود لااقل به ظواهر قانون و حداقل آن پابند باشند.
متاسفانه اين امر در انتخابات به هيچ وجه رعايت نشد و اگر در مرحله صدور كارت نمايندگان كانديداها كارشكني شده و با ترفندهاي خاص از صدور به موقع كارتها و رساندن آن به نماينگان كانديداها جلوگيري به عمل آمد در مرحله پايان راي گيري و صيانت از امانت مردم، قاون و اخلاق هم پايمال شد.
چنانكه در مرحله شمارش آرا و تنظيم صورت جلسات و فرمهاي مربوط و انتقال صندوقها از شعب اخذ راي به فرمانداريها هيچ نظارتي از سوي نمايندگان ناظر كانديداها جهت اطمينان از تطبيق محتواي صندوق ها با صورتجلسات تنظيمي مربوطه وجود نداشته است.
در حالي‌كه هنوز راي گيري در بعضي از مناطق و شعب به علت تاخير در ارسال تعرفه ادامه داشت مسوولان ذيربط برخلاف قانون از صداوسيما قرائت پنج ميليون راي و نتيجه آن را آن هم نه براساس شمارش دستي آراء و صورتجلسات و فرمهاي قانوني اعلام فرمانداري ها بلكه صرفا براساس اعلام صندوق ها و از طريق كامپيوتر اعلام كردند.
در حالي كه طبق نص صريح قانون ستاد انتخابات كشور مي‌بايست آراي هر منطقه را جداگانه و براساس اعلام فرمانداري ها منتشر مي‌كردند.
صرف‌نظر از تخلفات صورت گرفته در مراحل راي گيري اساسا ميزان آراي اعلامي در ستاد تجميع آرا هيچ گونه سنخيت با آراي پيش بيني شده توسط آن بخش از ناظرين كه در صندوقها حضور داشته اند و خيل عظيم مردمي كه اين بار در شهرها و روستاها به دليل حضور كانديدهاي جديد حاضر شده بودند و نيز سابقه راي گيري قبلي و ميزان راي كانديداي پيروز در گذشته مطابقت نداشته و اساسا آنچه در ستاد انتخابات و اتاق تجميع آرا صورت مي گرفت و از صداوسيما پخش مي شد واقعي نبوده است.
در اين مورد گزارش نمايندگان هر سه كانديداي معرفي شده به ستاد مركزي انتخابات كشور به شرح ذيل كه در ساعت 2:15 دقيقه صبح شنبه گزارش شده است قابل توجه مي باشد.
"جناب آقاي محصولي وزير محترم كشور 88/3/23 ساعت 2:15 بامداد
با سلام
دقايقي قبل آماري توسط ستاد انتخابات كشور و آقاي دانشجو در مقابل رسانه هاي داخلي و خارجي منتشر گرديد كه اينجانبان نمايندگان نامزدها در سايت شمارش آرا وزارت كشور هيچگونه اطلاعي از چگونگي دريافت و تجميع و انتشار آن نداريم.
از آنجايي‌كه طبق مواد 18 و 23 قانون انتخابات رياست جمهوري، وزارت كشور پس دريافت صورتجلسات (و م 28) و روال قبل بايستي آمار را اعلام نمايد به نظر مي‌رسد اعلام نتايج فعلي مطابقتي با قانون ندارد.
ضمنا فضايي كه براي استقرار نمايندگان كانديداها درنظر گرفته شده دور از سايت شمارش آرا بوده و هيچگونه ارتباطي با اين سايت ندارد. لذا در صورت استمرار اين وضعيت حضور اينجانبان با عدم آن تفاوتي ندارد.
سيد عباس احمدي (نماينده مهندس ميرحسين موسوي)
عطاءاله سهرابي (نماينده محسن رضايي)
مسعود سلطاني فر(نماينده آقاي كروبي)
رونوشت: دفتر مقام معظم رهبري ، هيات مركزي نظارت بر انتخابات، رياست محترم ستاد انتخابات
اين نامه در حالي منتشر شده است كه قانون حضور نمايندگان نامزدها به صراحت حق حضور نمايندگان كانديداها را در مراحل مختلف تاييد و ماده 18 و 32 قانون انتخابات رياست جمهوري به صراحت خلاف اقدام ستاد انتخابات و تصميماتي است كه در اتاقي با حضور آقايان دانشجو ، محصولي و فردي ديگر اتخاذ مي شود.
7- شيوه آرايش سبد آراء
مساله‌اي كه در اين انتخابات قابل تامل بوده و صحت انتخابات را در كنار بسياري عوامل ديگر مورد تاييد قرار داده است مساله نسبت تقريبا ثابت آراء ميان كانديداها در تمام مناطق كشور بوده است. به اين معنا كه نمودار آراء كانديداها از ابتداي شمارش آراء و اعلام نتايج سراسر كشور به صورت خطي و تقريبا بدون نوسان در جهتي صورت پذيرفته كه نهايتا به نتيجه‌اي كه اعلام شد منتهي شود. به طور مثال حتي در محل تولد كانديداها نيز ميزان آراء كانديداي برنده اعلامي از سوي وزارت كشور و به همان نسبت بوده است كه در ساير مناطق بوده و اين نيز قابل توجه است كه اعلام نتايج برخلاف رويه گذشته بدون تعيين و تفكيك مناطق صورت پذيرفته است.
بخشي از تخلفات پيش از راي گيري
بر اين تخلفات جدي كه فقط بخشي از آن منعكس شد و تنها يك مورد آن براي ابطال انتخابات كافي است اين را نيز بايد افزود كه انتخابات از آغاز با شرايط نابرابر و با سوءاستفاده از امكانات دولتي و عمومي به صورت گسترده و اساسي صورت گرفته كه از آن مي‌توان به موارد زير به اختصار اشاره كرد.
1- استفاده از رسانه ملي چه پيش از شروع تبليغات رسمي و چه بعد از آن به نفع يك كانديداي خاص كه ما در اين مورد حضور و اقدام جمعي از كارشناسان برجسته و مستقل در يك هيات حقيقت ياب اين تبليغات را بررسي كرده و مشخص مي نمايد تال چه اندازه به طور غيرعادلانه براي پيروزي يك نفر از اين رسانه دولتي اسنفاده شده است؟!
2- در همين بخش و استفاده از اين امكانات دولتي به كارگيري رسانه هاي دولتي از جمله روزنامه ايران، كيهان، جوان و غيره و نيز ساير رسانه‌ها كه از كمك‌ها و امكانات دولتي استفاده مي كنند اشاره كرد.
3- استفاده از هواپيما و وسايل نقليه ديگر دولتي در سفرهاي تبليغاتي در دوره تبليغات رسمي انتخابات و قبل از آن بريا همين منظور.
4- بسيج نيروهاي ادارات و آموزش و پرورش گاهي با حكم ماموريت و برخورداري از فوق‌العاده ماموريت براي شركت در مراسم استقبال از كانديداي خاص.
5- افتتاح پروژه‌هاي عمراني در دوره مشخص شده براي فعاليت انتخابات و استفاده از اين اقدام جهت تبليغ خود.
6- افتتاح پروژه‌هاي ناتمام به عنوان پروژه‌هاي تمام شده مثل پروژه راه آهن شيراز- اصفهان يا كرمان - زاهدان.
7- پرداخت حقوق معوقه كاركنان دولت و فرهنگيان و افزايش حقوق بازنشستگان و توزيع سهام عدالت در ماه‌هاي آخر منتهي به انتخابات.
8- سخنراني‌هاي تبيلغاتي وزرا در دوره تبليغات انتخاباتي به نفع كانديداي خاص از جمله سخنراني وزير راه، معاون اول رييس جمهور و وزير دادگستري با تكيه بر سمت آنها.
9- قطع خدمات مخابراتي از جمله قطع سرويس پيامك‌ها در روزهاي راي گيري كه مهم ترين وسيله ارتباط ناظرين معرفي شده با ستادها بوده است.
شايان ذكر است كه پيش از برگزاري انتخابات، رييس ستاد انتخابات تاكيد كرده بود كه به دليل عضويت ايران در اتحاديه بين المللي مخابراتي به هيچ وجه سرويس‌هاي مخابراتي قابل قطع شدن نيست و از اين بابت نگراني وجود نخواهد داشت.
همه اين موارد به علاوه موارد فراوان ديگري كه در نامه‌هاي قبلي اعلام شده در صورتي كه با اندك توجه به قوانين مورد بررسي قرار گيرد از موجبات ابطال انتخابات در سراسر كشور مي باشد.
ميرحسين موسوي
شوراي محترم نگهبان
مشاركت پرشور مردم ايران در انتخابات دوره دهم انتخابات رياست‌جمهوري كه حداقل 20 درصد بيشتر از انتخابات دوره قبل بود و ميليونها نفر از كساني را كه در گذشته ميلي به شركت در انتخابات نداشتند، به پاي صندوق‌هاي راي كشانده حماسه‌اي آفريد كه در تاريخ سه دهه انقلاب اسلامي ايران و مردمسالاري بي‌سابقه بود.
هرچند نتيجه آن را طوري ديگر جلوه دادند و با وارونه نشان دادن نتيجه آن خود را بناحق و همانند ساير موارد فاتح اين عرصه هم معرفي كردند؛ ولي شور و شعور اجتماعي ملت ايران در حافظه تاريخ خود اين بي‌عدالتي و قانون‌شكني را باور نخواهد كرد. اينجانب به اقدامات خود جهت روشن شدن حقايق و احقاق مردم شريف ايران در چارچوب قانون اساسي و قوانين جاري ادامه خواهم داد و اينك بخشي از تخلفاتي كه در جريان برگزاري انتخابات دهم رياست‌جمهوري صورت گرفت به شرح ذيل توضيح خواهم داد.
بديهي است اين بخشي از حقايق و خلاف‌كاري‌هاست و در آينده نه تنها من بلكه ملت و تاربخ ابران آن را براي آيندگان با شرح و بسط بيشتر و انتشار حقايقي ديگر ثبت و گزارش خواهد كرد. هرچند تخلفات و برنامه ريزي اين اقدام مشمئزكننده از ماه‌هاي پيش تدارك ديده شده بود.
1- پلمب صندوقها قبل از راي‌گيري
از آنجايي كه سلامت و صحت آراي ريخته شده در يك صندوق موكول به اين است كه اين آرا دقيقا همان آرايي باشد كه توسط راي دهندگان به صندوق واريز شده است، لازم است پيش از راي‌گيري صندوقها بررسي كامل شده و از خالي بودن صندوق و نبودن آراي مشبوه اطمينان حاصل شود به همين جهت تاييد خالي بودن صندوقها قبل از لاك و مهر آن در شعبه اخذ راي مستلزم حضور و اطلاع نمايندگان ناظر كانديداها مي‌باشد كه اين مهم در اغلب شعبات اخذ راي واقع نشده است.
2- حضور ناظران كانديداها
طبق تبصره 2 ماده واحده قانون حضور نمايندگان نامزدها در شعب اخذ راي وزارت كشور موظف بود تا 48 ساعت قبل از روز راي‌گيري كارتهاي نمايندگان ناظر كانديداها را براي حضور به موقع آنان در محل شعبات اخذ راي به آنان تحويل داده و ناظران را از محل مورد نظر مطلع نمايد در حالي كه فرمانداريها و وزارت كشور به طور اساسي به اين تكليف قانوني عمل نكرده‌اند.
زيرا:
اولا- براي تعداد زيادي اساسا كارت معرفي ناظر كانديداها صادر نشده است.
ثانيا- كارتهاي صادره در مورارد زيادي به صورتي صادر شده كه امكان استفاده از آن وجود نداشته و ناظر نمي‌توانسته با ارائه آن عملا بر سر صندوقها حاضر شود.
به عنوان نمونه در موارد متعددي نام افراد اشتباه قيد شده و يا حتي در موارد متعدد عكس مردان به كارت زنان و يا بالعكس الصاق شده و عملا مسوولان صندوقها با اين گونه كارتها اجازه حضور ناظر معرفي شده را نداده‌اند.
ثالثا- كارتهاي ناظرين معرفي شده از طرف كانديداها با سليقه مسوولان فرمانداريها و براي صندوق‌هايي غير از صندوق معرفي شده از طرف كانديداها صادر شده بود كه عملا امكان حضور ناظرين به دلايل مختلف از جمله : بعد فاصله، عدم شناسايي قبلي محل صندوق، عدم اطلاع ناظر از وضعيت محل و حتي عدم شناسايي مسوولان صندوقها ممكن نبوده است.
رابعا- در موارد زيادي شماره صندوق‌هايي كه ناظر براي آن معرفي شده بوده با شماره صندوقي كه در محل بوده مطابقت نداشته و ناظر معرفي شده توسط مسوولان صندوق پذيرفته نشده و امكان حضور و نظارت ممكن نبوده است.
خامسا- در موارد متعدد كارتهاي ناظرين معرفي‌شده از طرف يك كانديدا براي كانديداهاي ديگر ارسال گرديده است و به علت ضيق وقت امكان رفع اين اشتباه و جابه‌جايي وجود نداشته است.
سادسا- مطابق قسمت دوم ماده واحده حضور نمايندگان نامزدهاي رياست‌جمهوري - نمايندگان نامزدها مي‌توانند در شعب ثابت و سيار و نيز اماكن استقرار دستگاه شمارشگر حضور داشته و در صورت مشاهده تخلف مراتب را كتبا به ناظرين شوراي نگهبان و هيات‌هاي نظارت شهرستان و استان و ستاد انتخابات وزارت كشور اعلام نمايند ... در ادامه اين ماده آمده است: حضور نمايندگان هر يك از نامزدها تا پايان اخذ راي، اماكن استقرار دستگاه شمارشگر ممنوع و جرم محسوب مي‌شود و متخلف به شش ماه تا يكسال انفصال از خدمات دولتي و يا شش ماه تا يكسال حبس محكوم مي‌شود. در حالي كه قوانين مصوب كشور ما چنين مجازات‌هاي سنگيني را براي متخلفين پيش‌بيني كرده است در سراسر كشور هزاران نفر از نمايندگان اينجانب و ساير كانديداها از شعب راي‌گيري اخراج و به سايرين هم اجازه نداده‌اند وظايف نظارتي خود را طبق آنچه در قوانين و آيين‌نامه‌هاي مربوطه آمده است عمل كنند. به طوري كه فقط در بخشي از تهران صدها نفر از ناظرين اينجانب و ديگر كانديداها اخراج شده و به گزارش‌هاي آنها به مراجع مسوول ترتيب اثر داده نشده است. تعداد بسيار زياد ديگري هم كه اخراج نشده بودند از اطلاع از هرگونه جريان راي‌گيري محروم شده‌اند.
3 - داستان صندوق‌هاي سيار
طبق ماده قانون انتخابات رياست جمهوري تخصيص شعب سيار صرف براي مناطق صعب العبور كوهستاني و مسافت‌هاي دور و نقاطي كه تشكيل شعب ثابت مقدور نيست تشكيل مي شود و به رغم آب و هواي مناسب تمام كشور در نيمه خرداد ماه تعداد صندوق‌هاي سيار به طور غير مترقبه‌اي به نحو چشمگيري افزايش يافت.
در نقاطي اين صندوقها به كار گرفته شده كه صندوق‌هاي ثابت در چند ده متري آن مستقر بوده و هيچ نيازي به استفاده از اين صندوق‌هاي سيار نبوده است. اين اقدام غير قانوني عليرغم اعتراض كميته صيانت از آرا در شرايطي صورت پذيرفته كه به كانديداها بر خلاف نص صريح متن ماده واحده قانون حضور نمايندگان كانديداها در شعب ثابت و سيار، اغلب نماينده نامزد در صندوق‌هاي سيار همراه نبوده و ناظرين معرفي شده با عدم پذيرش آنها از طرف فرمانداريها و يا عدم امكان همراهي آنها با صندوق‌هاي سيار در زمان جابه‌جايي مواجه شده اند كه با توجه به تعداد 14 هزار صندوق سيار عملا امكان هرگونه تخلف در اين صندوقها وجود داشته و شايد اصرار بر افزايش تعداد صندوق‌هاي سيار در همين راستا بوده است.
4 - تعرفه‌ها
به رغم اين كه تعداد تعرفه‌هايي كه در هر دوره چاپ و منتشر مي‌شود و براساس تعداد افراد واجد شرايط راي دادن است كه مركز آمار ايران و سازمان ثبت احوال تعيين مي‌كند و معمولا براي جلوگيري از كمبود تعرفه در زمان راي گيري درصدي معقول تعرفه اضافه مي شود در اين دوره علي رغم اين كه مركز آمار ايران و سازمان ثبت احوال جمعيت افراد واجد شرايط راي دادن را حدود 000/200/45 نفر اعلام كرده بودند، تعداد 000/600/59 برگه تعرفه راي با شماره سريال چاپ شد. در روز 21 خرداد ماه نيز علاوه بر آن، ميليونها برگه تعرفه ديگر بدون شماره سريال چاپ شده است.
چاپ اين تعداد تعرفه به خودي خود مورد سوال و قابل تامل مي‌باشد با وجود چاپ اين همه تعرفه معلوم نيست چرا بسياري از شعب اخذ راي به ويژه در مناطقي چون تبريز و شيراز و مناطق شمالي و شرقي و غربي تهران كه اقبال مردم به كانديداهاي منتقد رييس جمهوري كنوني بسيار بالا بود در همان ساعات اوليه روز با كمبود تعرفه راي مواجه شده و مردم زمان زيادي در صف‌هاي طولاني زير باران و طوفان منتظر ماندند.
5 - محدود كردن زمان راي گيري
با وجود اقبال عمومي مردم به راي دادن در اين دوره كه مورد تاييد خاص و عام است و آمار تعداد شركت كنندگان هم مويد آن سات،معلوم نيست به چه دليل برخلاف رويه معمول و عليرغم كمبود تعرفه در بعضي از مناطق كه خود موجب عدم امكان راي دادن مردم در زمان مناسب بود، مسوولان برگزاري انتخابات در متوقف كردن زمان راي گيري چنان تعجيلي داشتند؟!!
بنابر گزارش‌هاي متعدد در بسياري از موارد مسوولان شعب نه تنها با بستن درب شعب اخذ راي مانع ورود مردم در صف مي‌شدند بلكه حتي افرادي را كه وارد شعبات اخذ راي شده بودند به بهانه اتمام وقت از محل اخراج مي‌كردند و اين در حالي بود كه صدا و سيما در تبليغات رسمي خود خلاف آن را بيان مي‌كرد. وانگهي رويه گذشته و روح قانون اينست كه تا آخرين فرد حاضر در محل راي گيري بايد زمان اخذ راي تمديد شود. (بند 5-1) آيين نامه اجرايي قانون انتخابات)
مضافا طبق اصل 6 قانون اساسي اداره امور كشور با آراي عمومي است و راي دادن حق طبيعي همه شهروندان است و تشخيص وزير كشور براي تمديد ساعات اخذ راي يك تشخيص گزينشي و سليقه‌اي نيست و بايد با نحوي از مجموعه شرايط و اوضاع و احوال تبعيت كند كه هيچ شهروند حاضر در محل صندوقها از اين حق طبيعي خود محروم نشود.
در حالي كه به شرح فوق در اين دوره هم ميزان مشاركت مردم بسيار بالا بود و هم كمبود تعرفه‌ها در مناطق مختلف به صورتي بود كه مي بايست زمان راي گيري تا حداكثر زمان ممكن ادامه يابد. باوجود اين شرايط وزير محترم كشور برخلاف رويه گذشته تمديد ساعت راي گيري در سراسر كشور را محدود كرد. به طوري كه برخلاف رويه و در بسياري و در بسياري از مناطق كشور در ساعت 9 شب زمان راي گيري پايان يافته اعلام شد و بسياري از شهروندان عليرغم حضور در محل شعب اخذ راي موفق به راي دادن نشدند و آنان را از محل شعب اخذ راي اخراج كردند.
جاي تاسف است در حالي كه شعار شركت حداكثري آقايان در گفتار همه جا را در برگرفته بود در كردار عكس آن عمل كرده و علي رغم اينكه چهار نفر از نمايندگان ستاد اينجانب به وزارت كشور مراجعه كرده و درخواست ملاقات با وزير جهت تمديد وقت راي گيري طبق روال گذشته كرده بودند، وزير محترم كشور از پذيرفتن آن امتناع كرده و به اين ترتيب اقدامات وزارت كشور و تعجيلي كه در اعلام نتايج آرا به صورت مورد نظر خود داشت منجر به تضييع حقوق بسياري از شهروندان و محروميت آنان از حق راي دادن هم گرديد.
6- انتقال صندوقها به فرمانداري
قانون انتخابات و آيين نامه مربوطه و نيز قانون نظارت نمايندگان كانديدا تا حدود زيادي وظايف همه مسوول و هيات هاي اجرايي و نظارت را تعيين كرده و حداقل انتظار كانديداها اين است كه اگر روح قانون اجرا نمي شود لااقل به ظواهر قانون و حداقل آن پابند باشند.
متاسفانه اين امر در انتخابات به هيچ وجه رعايت نشد و اگر در مرحله صدور كارت نمايندگان كانديداها كارشكني شده و با ترفندهاي خاص از صدور به موقع كارتها و رساندن آن به نماينگان كانديداها جلوگيري به عمل آمد در مرحله پايان راي گيري و صيانت از امانت مردم، قاون و اخلاق هم پايمال شد.
چنانكه در مرحله شمارش آرا و تنظيم صورت جلسات و فرمهاي مربوط و انتقال صندوقها از شعب اخذ راي به فرمانداريها هيچ نظارتي از سوي نمايندگان ناظر كانديداها جهت اطمينان از تطبيق محتواي صندوق ها با صورتجلسات تنظيمي مربوطه وجود نداشته است.
در حالي‌كه هنوز راي گيري در بعضي از مناطق و شعب به علت تاخير در ارسال تعرفه ادامه داشت مسوولان ذيربط برخلاف قانون از صداوسيما قرائت پنج ميليون راي و نتيجه آن را آن هم نه براساس شمارش دستي آراء و صورتجلسات و فرمهاي قانوني اعلام فرمانداري ها بلكه صرفا براساس اعلام صندوق ها و از طريق كامپيوتر اعلام كردند.
در حالي كه طبق نص صريح قانون ستاد انتخابات كشور مي‌بايست آراي هر منطقه را جداگانه و براساس اعلام فرمانداري ها منتشر مي‌كردند.
صرف‌نظر از تخلفات صورت گرفته در مراحل راي گيري اساسا ميزان آراي اعلامي در ستاد تجميع آرا هيچ گونه سنخيت با آراي پيش بيني شده توسط آن بخش از ناظرين كه در صندوقها حضور داشته اند و خيل عظيم مردمي كه اين بار در شهرها و روستاها به دليل حضور كانديدهاي جديد حاضر شده بودند و نيز سابقه راي گيري قبلي و ميزان راي كانديداي پيروز در گذشته مطابقت نداشته و اساسا آنچه در ستاد انتخابات و اتاق تجميع آرا صورت مي گرفت و از صداوسيما پخش مي شد واقعي نبوده است.
در اين مورد گزارش نمايندگان هر سه كانديداي معرفي شده به ستاد مركزي انتخابات كشور به شرح ذيل كه در ساعت 2:15 دقيقه صبح شنبه گزارش شده است قابل توجه مي باشد.
"جناب آقاي محصولي وزير محترم كشور 88/3/23 ساعت 2:15 بامداد
با سلام
دقايقي قبل آماري توسط ستاد انتخابات كشور و آقاي دانشجو در مقابل رسانه هاي داخلي و خارجي منتشر گرديد كه اينجانبان نمايندگان نامزدها در سايت شمارش آرا وزارت كشور هيچگونه اطلاعي از چگونگي دريافت و تجميع و انتشار آن نداريم.
از آنجايي‌كه طبق مواد 18 و 23 قانون انتخابات رياست جمهوري، وزارت كشور پس دريافت صورتجلسات (و م 28) و روال قبل بايستي آمار را اعلام نمايد به نظر مي‌رسد اعلام نتايج فعلي مطابقتي با قانون ندارد.
ضمنا فضايي كه براي استقرار نمايندگان كانديداها درنظر گرفته شده دور از سايت شمارش آرا بوده و هيچگونه ارتباطي با اين سايت ندارد. لذا در صورت استمرار اين وضعيت حضور اينجانبان با عدم آن تفاوتي ندارد.
سيد عباس احمدي (نماينده مهندس ميرحسين موسوي)
عطاءاله سهرابي (نماينده محسن رضايي)
مسعود سلطاني فر(نماينده آقاي كروبي)
رونوشت: دفتر مقام معظم رهبري ، هيات مركزي نظارت بر انتخابات، رياست محترم ستاد انتخابات
اين نامه در حالي منتشر شده است كه قانون حضور نمايندگان نامزدها به صراحت حق حضور نمايندگان كانديداها را در مراحل مختلف تاييد و ماده 18 و 32 قانون انتخابات رياست جمهوري به صراحت خلاف اقدام ستاد انتخابات و تصميماتي است كه در اتاقي با حضور آقايان دانشجو ، محصولي و فردي ديگر اتخاذ مي شود.
7- شيوه آرايش سبد آراء
مساله‌اي كه در اين انتخابات قابل تامل بوده و صحت انتخابات را در كنار بسياري عوامل ديگر مورد تاييد قرار داده است مساله نسبت تقريبا ثابت آراء ميان كانديداها در تمام مناطق كشور بوده است. به اين معنا كه نمودار آراء كانديداها از ابتداي شمارش آراء و اعلام نتايج سراسر كشور به صورت خطي و تقريبا بدون نوسان در جهتي صورت پذيرفته كه نهايتا به نتيجه‌اي كه اعلام شد منتهي شود. به طور مثال حتي در محل تولد كانديداها نيز ميزان آراء كانديداي برنده اعلامي از سوي وزارت كشور و به همان نسبت بوده است كه در ساير مناطق بوده و اين نيز قابل توجه است كه اعلام نتايج برخلاف رويه گذشته بدون تعيين و تفكيك مناطق صورت پذيرفته است.
بخشي از تخلفات پيش از راي گيري
بر اين تخلفات جدي كه فقط بخشي از آن منعكس شد و تنها يك مورد آن براي ابطال انتخابات كافي است اين را نيز بايد افزود كه انتخابات از آغاز با شرايط نابرابر و با سوءاستفاده از امكانات دولتي و عمومي به صورت گسترده و اساسي صورت گرفته كه از آن مي‌توان به موارد زير به اختصار اشاره كرد.
1- استفاده از رسانه ملي چه پيش از شروع تبليغات رسمي و چه بعد از آن به نفع يك كانديداي خاص كه ما در اين مورد حضور و اقدام جمعي از كارشناسان برجسته و مستقل در يك هيات حقيقت ياب اين تبليغات را بررسي كرده و مشخص مي نمايد تال چه اندازه به طور غيرعادلانه براي پيروزي يك نفر از اين رسانه دولتي اسنفاده شده است؟!
2- در همين بخش و استفاده از اين امكانات دولتي به كارگيري رسانه هاي دولتي از جمله روزنامه ايران، كيهان، جوان و غيره و نيز ساير رسانه‌ها كه از كمك‌ها و امكانات دولتي استفاده مي كنند اشاره كرد.
3- استفاده از هواپيما و وسايل نقليه ديگر دولتي در سفرهاي تبليغاتي در دوره تبليغات رسمي انتخابات و قبل از آن بريا همين منظور.
4- بسيج نيروهاي ادارات و آموزش و پرورش گاهي با حكم ماموريت و برخورداري از فوق‌العاده ماموريت براي شركت در مراسم استقبال از كانديداي خاص.
5- افتتاح پروژه‌هاي عمراني در دوره مشخص شده براي فعاليت انتخابات و استفاده از اين اقدام جهت تبليغ خود.
6- افتتاح پروژه‌هاي ناتمام به عنوان پروژه‌هاي تمام شده مثل پروژه راه آهن شيراز- اصفهان يا كرمان - زاهدان.
7- پرداخت حقوق معوقه كاركنان دولت و فرهنگيان و افزايش حقوق بازنشستگان و توزيع سهام عدالت در ماه‌هاي آخر منتهي به انتخابات.
8- سخنراني‌هاي تبيلغاتي وزرا در دوره تبليغات انتخاباتي به نفع كانديداي خاص از جمله سخنراني وزير راه، معاون اول رييس جمهور و وزير دادگستري با تكيه بر سمت آنها.
9- قطع خدمات مخابراتي از جمله قطع سرويس پيامك‌ها در روزهاي راي گيري كه مهم ترين وسيله ارتباط ناظرين معرفي شده با ستادها بوده است.
شايان ذكر است كه پيش از برگزاري انتخابات، رييس ستاد انتخابات تاكيد كرده بود كه به دليل عضويت ايران در اتحاديه بين المللي مخابراتي به هيچ وجه سرويس‌هاي مخابراتي قابل قطع شدن نيست و از اين بابت نگراني وجود نخواهد داشت.
همه اين موارد به علاوه موارد فراوان ديگري كه در نامه‌هاي قبلي اعلام شده در صورتي كه با اندك توجه به قوانين مورد بررسي قرار گيرد از موجبات ابطال انتخابات در سراسر كشور مي باشد.
ميرحسين موسوي
|
بخش تحلیلی الف |
|
| ۳۱ خرداد ۱۳۸۸ | |
|
آقاي ميرحسين موسوي در روز تاريخي 30 خرداد 88، يك نامه خطاب به شوراي نگهبان و يك بيانيه خطاب به مردم ايران صادر كردند.
ايشان در بيانيه‌شان با وارد كردن اتهاماتي جدي به برگزاركنندگان انتخابات و ذكر تخلفات انتخاباتي، خواستار ابطال نتيجه انتخابات شده‌اند و در نامه‌‌شان به مردم، به شكلي دو پهلو هم بر قانونگرايي تاكيد و هم به شكل يكطرفه حكم صادر و خواستار ابطال نتيجه انتخابات شده‌اند. ايشان علاوه بر اين خواهان برگزاري تجمعات قانوني مسالمتآميز و نيز امكان «مجادله احسن» در رسانه ملي نيز شده‌اند. درباره اين نامه و بيانيه تذكر چند نكته ضروري است: 1- نامه بلند آقاي موسوي خطاب به شوراي نگبهان حاوي اتهامات و اشاره به تخلفاتي است. هر چند تخلفات ذكر شده اغلب كلي وفاقد سند و مدرك است ولي با اين حال لازم است براي حفظ اعتبار نظام سياسي كشور، به آنها پاسخ مستند و مستدلي ارايه شود. همچنين لازم است به آقاي موسوي يادآوري شود كه مطابق ماده 80 قانون انتخابات شكايت بايد مستند باشد و مطابق همان ماده، شكايت بدون مدرك، افترا و قابل تعقيب و پيگيري است. همچنين ضروري است به وزارت كشور هم يادآوري شود در جواب سوالات و ابهامات مطرح شده؛ صرف تكذيب ، كافي نيست و بهتر است براي اقناع هواداران نامزد محترم و جلب اعتماد عمومي، پاسخهاي وزارت كشور به اتهامات و افتراها، مستند و با شواهد قابل قبول باشد. 2 – آقاي موسوي در نامه و بيانيه‌شان درخواست‌هايي كرده‌اند كه منطقي و قانوني است. ارايه مجوز تجمع مسالمتآميز به هواداران آقاي موسوي مشروط بر آنكه مزاحمتي براي مردم و كسبه فراهم نكنندو برگزار كننده تجمع، مسووليت رفتار و گفتار تجمع‌كنندگان را بپذيرد، همچنين دعوت از آقاي موسوي و دوستانشان به سيما براي بيان نظرات و «مجادله احسن» مشروط بر آنكه از رسانه ملي براي تحريك آشوبگران و قانون‌شكني استفاده نشود و نيز اجازه‌دادن به سايت‌ها و روزنامه آقاي موسوي براي انتشار مشروط به آنكه قانون و وحدت ملي را رعايت كنند، حق قانوني اين نامزد محترم است كه اقامه آن مي‌تواند بهانه براي ادامه تجمعات غيرقانوني و آشوبگري را منتفي كند. بالاخره سخنراني آقاي موسوي در تجمع قانوني هوادارانشان در جايي مثل استاديوم آزادي خيلي بهتر است از تجمع غيرقانوني آنها در مركز شهر كه هم امنيت عمومي را به خطر مي‌اندازد و هم زمينه سوء استفاده اوباش و اغتشاشگران از اين تجمع‌ها را فراهم مي‌كند. 3 – نكته كليدي در نامه و بيانيه آقاي موسوي، اصرارشان بر ابطال انتخابات است. اين كه آقاي موسوي به نتيجه انتخابات اعتراض داشته باشند، حق طبيعي ايشان است و اينكه بر مسير قانوني تاكيد دارند قابل تقدير است اما اينكه خودشان شكايت مي‌كنند و خودشان هم حكم صادر مي‌كنند، منطقي و قابل قبول نيست چرا كه در هيچ محكمه و رژيم حقوقي، تشخيص قانوني بودن و موجه بودن شكايت، با شاكي نيست و شاكي بايد مستندات خود را به مرجع قانوني ارايه دهد و رسيدگي و صدور حكم را به او بسپارد. آقاي موسوي تلويحا مي‌گويند شوراي نگهبان را عادل نمي‌دانند. اگر اينطور است بايد از ايشان پرسيد شما كه قاعده بازي انتخابات را قبول نداريد، چرا در اين بازي شركت كرديد؟ اين فرمايش شما مانند اين است كه يك تيم در مسابقه فوتبال شركت كند و بعد از مسابقه وقتي باخت، بگويد داور را قبول ندارم. اين منطقي نيست كه هواداران آقاي موسوي مي فرمايند انتخابات را به شرطي مي پذيرند كه موسوي برنده اش باشد. قانون اساسي، وظيفه نظارت بر حسن انجام انتخابات، رسيدگي به شكايات نامزدها و تاييد فرايند و نتيجه حاصله را به عهده شوراي نگهبان گذاشته است. اين كه آقاي موسوي دعوت شوراي نگهبان براي استماع شكاياتش را نمي‌پذيرند، حقشان است ، اما اينكه شكاياتي غير مستند به شوراي نگهبان بفرستند و همانجا حكم (ابطال نتيجه) را هم خودشان صادر مي‌كنند، كم لطفي در برابر قانون اساسي، قاعده بازي انتخابات و 40 ميليون راي دهنده است. چنانچه آقاي موسوي بخواهند بر تجمعات خياباني تاكيد كنند و نظرشان (ابطال انتخابات) را بر قاضي بازي انتخابات تحميل نمايند، اين رفتار به اين معني است كه چون من مي‌توانم طرفدارانم را به خيابانها بكشم و با رفتارم براي جامعه دردسر درست كنم، شوراي نگهبان بايد خواسته مرا بپذيرد وگرنه به اين تجمعات ادامه مي‌دهم و مسووليت دردسرهاي آن براي شهروندان و تهديد امنيت عمومي و سوء استفاده اوباش و اغتشاشگران به عهده كسي است كه زير بار خواسته من نمي‌رود. طرفداران منصف و منطقي آقاي موسوي كه براي مردمسالاري و جامعه مدني ارزش قايل هستند، تصديق مي‌فرمايند كه اين رفتار و خواسته، رفتاري معقول و مدني نيست. و بلاتشبيه به رفتار گردن كلفت ها و باج گيرهاي محلات قديم مي‌ماند كه چون مي‌توانستند امنيت عمومي محله را به هم بزنند، همه بايد به خواسته آنها تن ميدادند! آقاي موسوي نبايد فراموش كنند كه تشخيص عادلانه بودن خواسته ايشان، مطابق قاعده بازي (قانون انتخابات) كه با ثبت نام خود در انتخابات آن را پذيرفته‌اند؛ به عهده شوراي نگهبان است و اعمال فشار بر قاضي آن هم با ابزار نقض امنيت عمومي، مفهوم بسيار زشتي دارد كه تلويحا ذكر آن رفت. آقاي موسوي همچنين بايد به وجدان خود و هواداران و كساني كه به ايشان راي نداده اند، جواب دهند كه اگر با فرض محال ايشان بتوانند بدون ارايه مستندات و طي مسير قانوني و با اعمال فشار بر شوراي نگهبان، خواسته خود را به كرسي بنشانند آيا در انتخابات‌هاي بعدي ديگر سنگ روي سنگ بند خواهد شد؟ آيا اين روش ايشان، بدعتي نخواهد بود تا نامزدهاي مغلوب اعلام شده بعدي؛ هر يك به نحوي بر شوراي نگهبان فشار بياورند و حرف خودشان را به كرسي بنشانند؟ 5 –رقابت‌هاي پرشور انتخابات اخير تا صبح شنبه 23 خردادماه آبرو و اعتبار ملي كشورمان را در سطح جهان به شدت بالا برده بود به طوري كه براي اولين بار در 30 سال گذشته هم دولتها و رسانه‌هاي غربي به تمجيد از دموكراسي ايران مشغول بودند اما ناگهان طي يك هفته همه اين دست‌آوردها به هدر رفت و بجاي دموكراسي جدي؛ چهره اي متقلب، خشن، خونين و پليسي از نظام سياسي كشورمان نزد افكار عمومي جهان بر جاي گذاشت. آقاي موسوي نبايد فراموش كنند كه اعتراض غيرمتعارف و خارج از مسير قانوني ايشان به نتيجه انتخابات تاكنون چه هزينه سنگيني براي اعتبار و حيثيت ملي ما در سطح جهان داشته است. هنوز راه قانون و عطوفت و جبران تلخي‌هاي اين هفته شوم باقي است. رسيدن به خواسته‌ها از راه قانوني ممكن است مشروط به اينكه به نظر و راي قاضي انتخابات پايبند باشند و قضاوت را در مجراي قانوني به قاضي قانوني بسپارند. خوشبختانه با انعطافي كه شوراي نگهبان به فرمان رهبري به خرج داده، هنوز هم راه قانوني و عطوفت و صفا براي پيگيري قانوني شكايت ها و مستندات ايشان باز است، اما مهلت قانوني براي استفاده از راه مسالمت آميز و خير، در حال اتمام است. |
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
http://www.yazdfarda.com/news/af/17747/
یکشنبه 05,مه,2024